1882 الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بإنزال المدافع الموجودة فيها، وقد رفض الخديوي توفيق تلك التهديدات.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4245787.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4245787.jpg"/></a>
1890 وايومنغ تنضم للولايات المتحدة الأمريكية لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4245789.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4245789.jpg"/></a>
1919 الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4245788.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4245788.jpg"/></a>
1962 إطلاق أول قمر اصطناعي للاتصالات في العالم «تلستار1»، وكان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا وأمريكا.

حدث وتاريخ.. 10 يناير

target7254152469765348689.jpg

1882 الأسطول البريطاني ينذر قائد حامية الإسكندرية بإنزال المدافع الموجودة فيها، وقد رفض الخديوي توفيق تلك التهديدات.

1946 عصبة الأمم تعقد آخر اجتماع لها.. وكانت قد تأسست عام 1919 بموجب معاهدة فرساي.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4189118.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4189118.jpg"/></a>
1957 إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4189127.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4189127.jpg"/></a>
1993 مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4189147.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4189147.jpg"/></a>
2010 أمريكا وروسيا توقعان في براغ اتفاقية «ستارت» الجديدة للحد من الأسلحة النووية.

حدث وتاريخ.. 08 أبريل

4189116.jpg

1946 عصبة الأمم تعقد آخر اجتماع لها.. وكانت قد تأسست عام 1919 بموجب معاهدة فرساي.

شهدت بدايات القرن الماضي أول حرب كونية مدمرة، وأصبحت هذه الحرب كونية حين دخلت على الخط الولايات المتحدة الأمريكية في 6 أبريل 1917، وفي سياق التحضير لمفاوضات وقف إطلاق النار وإحلال السلام بين دول الحلفاء بقيادة «الأربعة الكبار» حينها (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، ودول المحور بزعامة ألمانيا، برز خلاف حاد بين القوى الاستعمارية الكلاسيكية التي تدافع عن حل يضمن توازن المصالح بينها، والقوة الأمريكية الصاعدة التي تريد إرساء «سلام دائم وعادل» يضمن النمو وحرية التجارة العالمية، وقد أسست أمريكا طرحها على ما أضحى يُعرف بمبادئ السلام الأربعة عشر، التي أعلنها رئيسها وودرو ويلسون يوم 8 يناير 1918، في خطاب له أمام الكونغرس حمل أفكاراً جديدة تقوم على حرية التجارة والاتفاقات المفتوحة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتوفير مناخات السلام العادل والنمو لكل دول العالم.
ولم يكن هذا الطرح الأمريكي حينها ليرضي القوى الاستعمارية الكلاسيكية التي تهيمن على دول ومجتمعات عدة، وتريد المحافظة على التوازنات القائمة، وعلى مصالحها كاملة، ما أفرز معاهدة «فرساي» للسلام في 28 يونيو 1919، التي تم تغييب ألمانيا عن توقيعها، واعتبرت حينها حاملة في طياتها جنين الحرب الكونية الثانية، ما يبدو أنه دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع سلام منفصل مع ألمانيا، خصوصاً بعد رفض الكونغرس التصديق على المعاهدة.
ومع الانقلاب المدهش في الأدوار، حيث تحولت الآن الولايات المتحدة الأمريكية من قوة تقدمية تريد «السلام العادل والدائم»، الذي يضمن حرية التجارة والحق في النمو وفي تقرير المصير، إلى قوة تسعى بكل الوسائل إلى المحافظة على مصالحها وعلى موازين القوى الحالية التي تضمن هذه المصالح، نستحضر اليوم هذه الصفحة من التاريخ الإنساني خوفاً من مأساة إعادة ما حصل سابقاً، ونستحضرها ثانياً وأساساً بمناسبة الأمل الذي حمله إلينا الحدث العلمي الإماراتي اللافت، وهو إطلاق «المستكشف راشد» نحو سطح القمر، والذي تزامن مع عيد الاتحاد لدولة الإمارات، وكذلك تزامنه مع انعقاد القمة العربية الصينية مؤخراً في الرياض.
إن قدر التاريخ هو السير إلى الأمام، وإن «السلام» المبني على توازن القوى والمصالح الحالي فشل فشلاً ذريعاً في إرساء السلام والاستقرار في العالم بعد الحربين الكونيتين الأولى والثانية، وكثيرة هي الدول التي اختارت سبيل التنمية والتقدم والتفوق والبحث العلمي والتضامن المجتمعي مع شعوب العالم الأخرى، واعتبرت أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان قائماً على العدالة الاجتماعية وضمان الحريات وحقوق الإنسان، التي منها احترام الخصوصيات الثقافية الوطنية، وهذه المعاني عبّرت عنها القمة العربية الصينية المنعقدة مؤخراً في الرياض.
ويُحسب لبعض دولنا، وهي قليلة جداً، التي كانت لها سياسات استباقية في هذا الخصوص، أنها عمدت إلى إرساء علاقات تعاون استراتيجي مع الصين قوامها البحث العلمي والشراكة الاقتصادية والتنسيق السياسي في المسائل السياسية.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مثال يُحتذى في هذا المجال، حيث فهمت كُنْهَ توظيف قدراتها التي حباها الله إياها في وضع أسس تنمية مستدامة وتضامنية تولي المسائل البيئية مكانة مهمة، ويحتل فيها البحث العلمي موقعاً محورياً.
ومنذ قرارها بالدخول بقوة في اقتصاد المعرفة وتركيزها على البحوث العلمية الأساسية، ثم قرارها الاستراتيجي بإطلاق برنامجها الفضائي، ما انفكت دولة الإمارات العربية المتحدة تقطع المراحل تباعاً من أجل الوصول إلى أهدافها، بدءاً بإرسال أول رائد فضاء إماراتي في 12 أبريل 2019، ثم إطلاق مسبار الأمل نحو كوكب المريخ في 20 يوليو 2020، ووصولاً إلى إرسالها أمس الأحد 11 ديسمبر 2022 «المستكشف راشد» إلى سطح القمر، لتكون رابع دولة تصل إلى القمر بعد أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق (روسيا حالياً) والصين.
إن استراتيجية القرار الإماراتي بتوخّي طريق البحوث العلمية الأساسية تدلل بوضوح على مدى الوعي الراسخ لدى القيادة الإماراتية بأهمية الاستثمار في قيمتي العلم والمعرفة للاقتناع بأن ذلك هو السبيل الوحيد للتميز والتفرد والتفوق الثقافي، بعيداً عن التنازع الأيديولوجي والسياسي والرغبة في الهيمنة على مقدرات الآخرين، خصوصاً وأن عائداتها العلمية والاقتصادية ليست آنية، وهو ما يعطي قيمة مضافة واستثنائية لأصحاب الإرادة السياسية التي قررت رفع التحدي المعرفي والثقافي.
إن الحروب قد تحقق بعض الأهداف الوقتية، لكنها ستكون بالتأكيد وبالاً على الجميع مستقبلاً، ولا مناص من اعتبار مستقبل الأوطان والشعوب هو في سلك طريق المعرفة والتميز لضمان الحرية والديمومة للأوطان والمجتمعات.

الحرب هناك.. والأمل هنا

شهدت بدايات القرن الماضي أول حرب كونية مدمرة، وأصبحت هذه الحرب كونية حين دخلت على الخط الولايات المتحدة الأمريكية في 6 أبريل 1917،

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين من ستراسبورغ أنه في سبيل إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام دون "إذلال" روسيا.
وقال خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي "غدًا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدًا. سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة... لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضًا، ولا حتى بالإذلال".
قبل ذلك بقليل، قال ماكرون في كلمة له "عندما يعود السلام إلى التراب الأوروبي، سيتعين علينا بناء توازنات أمنية جديدة" من دون "الاستسلام أبدًا للإغراء أو الإذلال، ولا لروح الانتقام ... لأنها أمعنت في تدمير طرق السلام في الماضي"، في إشارة إلى معاهدة فرساي التي أبرمت بعد الحرب العالمية الأولى وشكلت "إذلالًا" لألمانيا.
حتى ذلك الحين، يجب على الأوروبيين كما قال أن "يفعلوا كل شيء حتى تتمكن أوكرانيا من الصمود ولا تنتصر روسيا أبدًا"، ولكن أيضًا "الحفاظ على السلام في بقية القارة الأوروبية وتجنب أي تصعيد" مع موسكو.
وقال الرئيس الفرنسي إن يوم الاثنين "أعطى وجهين مختلفين تمامًا ليوم 9 مايو"، الأول يوم أوروبا في الاتحاد الأوروبي والثاني الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار عام 1945 على ألمانيا النازية في روسيا.
وأضاف ماكرون:  " في موسكو كانت هناك رغبة في عرض القوة والترهيب وخطاب حربي حازم" ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين. ولكن أثناء وجوده في ستراسبورغ "كانت هناك جمعية للمواطنين والبرلمانيين الوطنيين والأوروبيين" من أجل "التفكير في مستقبل" القارة.

ماكرون: لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر "إذلال" روسيا

العالم في خضم تحولات كبيرة، وما الحرب في أوكرانيا إلا أحد إفرازات هذه التحولات، ولا يمكننا أن نفهم ما يدور في أوروبا اليوم إلا إذا فهمنا السياق التاريخي الأوسع لتشكيلات النظام الدولي، عبر تنافس القوى الكبرى على النفوذ في أوروبا والعالم، والحصول على المزيد من المستعمرات في دول العالم الثالث كمصدر للمواد الأولية للصناعات في أوروبا، وقد شهد النظام السياسي الدولي عدة تحولات في خلال قرن، فقبل اندلاع الحرب العظمى في 1914 كان النظام العالمي يخضع لسيطرة عدة دول وهي بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة، روسيا، ألمانيا، الإمبراطورية النمساوية-المجرية (هابسبورغ)، ورجل أوروبا المريض الدولة العثمانية، ويشار هذا التعدد من قبل القوى العظمى إلى نظام دولي متعدد الأقطاب.
ورغم العلاقات الأسرية بين بعض السلالات الحاكمة الأوروبية، إلا أن حسابات القوة والهيمنة كانت أقوى من روابط الدم، بل إن انعدام الثقة بين الدول الأوروبية أدى إلى اندلاع حرب كونية دمرت العالم، وفقد فيها الملايين أرواحهم وممتلكاتهم. 
وأضحى النظام الدولي الجديد، بعد سقوط الإمبراطورية النمساوية- المجرية وهزيمة ألمانيا، واقعاً جيوسياسياً جديداً وخاصة بعد نجاح الثورة البلشفية وبروز الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية وازنة وأيديولوجية معادية للغرب الرأسمالي.
وأصبحت القوى المسيطرة على الساحة الدولية بعد الحرب العظمى هي الولايات المتحدة- والتي تجاوزت بريطانيا كالقوة العالمية الأولى. وقد فقدت الدولة العثمانية هيمنتها على المنطقة العربية لصالح الدولتين الاستعماريتين، حيث تقاسمت بريطانيا وفرنسا دول المشرق العربي، أو الهلال الخصيب، إلى مناطق انتداب تحت ذريعة تأهيل هذه الدول للاستقلال، وقد عرف هذا التقاسم باتفاقية سايكس- بيكو. 
ولم تدر القوى العظمى، والتي فرضت اتفاقاً مجحفاً على ألمانيا في فرساي أنها تزرع بذور الحرب المقبلة. ورغم الاستقرار النسبي للنظام الدولي المتعدد الأقطاب بين الحربين العظميين، إلا أن الجمر كان تشتد جذوته تحت رماد معاهدة فرساي، والتي حمّلت ألمانيا ودول المركز المسؤولية الكاملة لاندلاع الحرب. وكانت الحرب حتمية بين الدول الأوروبية، بسبب الوضع غير المتوازن في أوروبا، وحاولت ألمانيا استعادة مجدها، بقيادة زعيم ديماغوجي وكرزماتي استنفر الحمية الألمانية، وعقد العزم لرد الصاع صاعين للديمقراطيات الأوروبية، والتي نالت من ألمانيا في الحرب الماضية. 
وكانت الحرب العالمية الثانية، والتي فقد فيها الكثير أرواحهم، ناهيك عن ممتلكاتهم وأوطانهم. وقد كشفت الحرب عن وحشية لا حدود لها، أزهقت أرواحاً لأجل أنها من جنس أو دين أو قومية معينة، وتغيرت الموازين العالمية بعد الحرب، وظهر تحول جيوسياسي هو الأكبر والأوسع في العالم، وتحول النظام العالمي من نظام متعدد الأقطاب إلى نظام ثنائي القطب لأول مرة في التاريخ الحديث. 
وبرزت الولايات المتحدة كأقوى دولة في العالم، حيث امتلكت تقريباً نصف الإنتاج الاقتصادي العالمي، وقوة عسكرية هي الأكبر في التاريخ البشري، إضافة إلى القدرات النووية، والتي استخدمت لأول مرة ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين. 
كما ظهر الاتحاد السوفييتي كقوة دولية موازية للولايات المتحدة ومسيطرة على شرق أوروبا تحت أنظمة شيوعية مماثلة. ولأول مرة في تاريخ الصراع بين القوى الكبرى لعبت الأيديولوجيا دوراً مهماً في الصراع والتنافس، ولأول مرة أيضاً برزت كتلة العالم الثالث، وتأسست الأمم المتحدة لفض النزاعات بين دول العالم، ومنع تكرار كوارث الحرب العالمية السابقة.
وتأججت الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية بقيادة الولايات المتحدة والشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي، ورغم بعض المواجهات الخطيرة بين القطبين الكبيرين، إلا أن معظم المواجهات كانت في دول العالم الثالث، حيث دعمت إحدى القوتين طرفاً ضد طرف موال للقوة الثانية، وتعقدت كثير من الأمور في الدول النامية، بسبب استعار التنافس بين القطبين العالميين. وفي النهاية كان السقوط الكبير تحت وطأة التنافس، وكان واضحاً للزعماء السوفييت أن اتحادهم لن يستطيع اللحاق بالولايات المتحدة ما لم يقم بإصلاحات جذرية، ويخفف من حدة النزاع والتوتر العالمي، ولكن كل ذلك أدى إلى خروج الجني من القمقم، وأطاحت الإصلاحات بأعمدة الحكم السوفييتي وتبعثرت جمهورياته إلى دول مستقلة.
وتسيّدت الولايات المتحدة النظام الدولي، واستطاعت أن تدير العالم دون منافس، فعلى سبيل المثال استطاعت تمرير القرارات الأممية ضد العراق. وهاجمت الصرب في البوسنة والهرسك وكذلك فعلت في كوسوفو، وبدأت تتمدد شرقاً إلى حدود الاتحاد السوفييتي، حيث ضمت كتلة وارسو إلى حلف الناتو، وقامت إدارة بوش الابن بغزو العراق بذريعة أسلحة الدمار الشاملة، وكل ذلك وروسيا تلعق جروحها. 
وما كانت لفكرة القطب الواحد أن تستمر إلى الأبد، فالأزمة المالية في 2008، وبروز روسيا مرة أخرى كلاعب مهم، وقيامها بعمليات عسكرية في جورجيا تحت نظر وسمع الدول الغربية، وانتزاع جمهوريتين من حضن جورجيا، دشن واقعاً جديداً في قطبية النظام العالمي، وعادت روسيا إلى قوتها التاريخية، وأصبحت الصين قوة عالمية تضاهي الولايات المتحدة. وكل ذلك يبشر بنظام عالمي متعدد الأقطاب، إلا أن الاختلاف هنا يتسم بالتنوع الحضاري والديني للقوى العظمى. وما عادت الدول المتنافسة هي دول أوروبية ومسيحية، ولكنها أيضاً آسيوية وكنفوشية-وقريباً هندوسية.

هل يشهد العالم تحولات كبيرة؟

العالم في خضم تحولات كبيرة، وما الحرب في أوكرانيا إلا أحد إفرازات هذه التحولات، ولا يمكننا أن نفهم ما يدور في أوروبا اليوم إلا إذا فهمنا السياق التاريخي الأوسع لتشكيلات النظام الدولي،

أعلنت الحكومة التركية أنها أخطرت روسيا رسميا بقرارها منع عبور السفن الحربية الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مساء أمس الاثنين أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ "الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود" من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.
وأضاف أن أنقرة ملتزمة بما تنص عليه "اتفاقية مونترو"، التي تمنحها حق التحكّم بعبور هذين المضيقين.
ما هي "اتفاقية مونترو"، التي استندت عليها تركيا في قرارها هذا؟
وقعت اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق، أو اختصارا اتفاقية مونترو، بمونترو في العام 1936، ومنحت تركيا بموجبها السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية. 
وتضمن اتفاقية مونترو حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود. 
وقد كانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وعلى الأخص حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.
وقِّعت الاتفاقية في 20 يوليو 1936 في قصر مونترو بسويسرا، وقد سمحت الاتفاقية لتركيا بإعادة تسليح المضائق، حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936 وتم تسجيله في مجموعة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936. ولا يزال ساري المفعول.
مضيقا البوسفور والدردنيل
كانت الاتفاقية واحدة من سلسلة من الاتفاقيات في القرنين التاسع عشر والعشرين والتي سعت إلى معالجة قضية المضائق طويلة الأمد حول من يجب أن يسيطر على الرابط الحيوي الاستراتيجي بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.
ففي سنة 1923 نزعت معاهدة لوزان سلاح الدردنيل وفتحت المضائق أمام حركة مرور مدنية وعسكرية غير مقيدة، تحت إشراف لجنة المضائق الدولية التابعة لعصبة الأمم.
ولكن بحلول أواخر الثلاثينيات تغير الوضع الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط مع صعود إيطاليا الفاشية، التي سيطرت على جزر دوديكانيسيا التي يقطنها اليونانيون قبالة الساحل الغربي لتركيا، وشيدت تحصينات في رودس وليروس وكوس.
خشي الأتراك من أن تسعى إيطاليا لاستغلال الوصول إلى المضيق لتوسيع قوتها في الأناضول ومنطقة البحر الأسود. كما كانت هناك مخاوف من إعادة التسلح البلغاري.
على الرغم من أنه لم يُسمح لتركيا بتحصين المضائق، إلا أنها فعلت ذلك سراً.
في أبريل 1935 أرسلت الحكومة التركية مذكرة دبلوماسية مطولة إلى الموقعين على معاهدة لوزان تقترح عقد مؤتمر حول اتفاقية نظام جديد للمضيق وطلبت من عصبة الأمم السماح بإعادة بناء حصون الدردنيل. 
وفي المذكرة أوضح وزير الخارجية التركي توفيق رشدي آراس أن الوضع الدولي قد تغير بشكل كبير منذ 1923. في ذلك الوقت كانت أوروبا تتجه نحو نزع السلاح وضمان دولي للدفاع عن المضيق. فظهور أزمة الحبشة سنتي 1934 و 1935، وإدانة ألمانيا لمعاهدة فرساي والتحركات الدولية تجاه إعادة التسلح تعني أن الضمان الذي كان يهدف إلى الحماية من انعدام الأمن التام للمضائق قد اختفى بدوره. 
كان الرد على المذكرة إيجابيًا بشكل عام، حيث وافقت أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان واليابان ورومانيا والاتحاد السوفييتي وتركيا والمملكة المتحدة ويوغوسلافيا على حضور المفاوضات في مونترو بسويسرا، والتي بدأت في 22 يونيو 1936 لم يتم تمثيل قوتين رئيسيتين: فإيطاليا التي دفعت سياساتها التوسعية العدوانية إلى المؤتمر في المقام الأول قد رفضت الحضور، ورفضت الولايات المتحدة حتى إرسال مراقب.
طرحت كل من تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي مقترحاتها الخاصة، والتي هدفت بشكل أساسي إلى حماية مصالحها. ففضل البريطانيون استمرار النهج التقليدي نسبيًا، بينما سعى الأتراك إلى نظام أكثر ليبرالية أعاد تأكيد سيطرتهم على المضائق واقترح السوفيت نظامًا يضمن حرية المرور المطلقة.
سعى البريطانيون بدعم من فرنسا إلى استبعاد الأسطول السوفيتي من البحر الأبيض المتوسط، حيث ربما كان يهدد ممرات الشحن الحيوية إلى الهند ومصر والشرق الأقصى. وفي النهاية نال البريطانيون بعض طلباتهم بينما نجح السوفيت في ضمان منح دول البحر الأسود - بما في ذلك الاتحاد السوفيتي - بعض الإعفاءات من القيود العسكرية المفروضة على الدول غير المطلة على البحر الأسود. 
تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع الحاضرين في المؤتمر باستثناء ألمانيا، التي لم تكن من الدول الموقعة على معاهدة لوزان، وبتحفظات من اليابان، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936.
نص الاتفاقية
كما ورد في الديباجة، ألغت الاتفاقية الفقرات المتعلقة بالمضائق في معاهدة لوزان، التي نصت على نزع السلاح من جزيرتي ليمنوس وسمدرك اليونانيتين إلى جانب نزع سلاح الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور والجزر التركية امروز وبزجادة وتافشان.
تتكون الاتفاقية من 29 مادة وأربعة ملاحق وبروتوكول واحد. تتناول المواد (2-7) مرور السفن التجارية. تتناول المواد 8-22 مرور السفن الحربية.
فالمبدأ الأساسي لحرية المرور والملاحة منصوص عليه في المادتين 1 و 2. فالمادة 1 تنص على أن "إقرار وتأكيد الأطراف الدولية المتعاقدة على مبدأ حرية المرور والملاحة في المضائق". ونصت المادة 2 على "تمتع السفن التجارية بالحرية الكاملة للمرور والملاحة في المضائق في وقت السلم، ليلا ونهارا، وتحت أي علم وأي نوع من البضائع".
وتم إلغاء لجنة المضائق الدولية، وفوضت القوة العسكرية التركية بالسيطرة الكاملة على المضائق وإعادة تحصين مضيق الدردنيل. سُمح لتركيا بإغلاق المضيق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية في زمن الحرب أو عندما تكون مهددة بالعدوان. كما تم التصريح برفض عبور السفن التجارية التابعة لدول التي هي في حالة حرب مع تركيا.
بموجب المادة 12 يُسمح لدول البحر الأسود بإرسال غواصاتها عبر المضيق مع إشعار مسبق، طالما سفنها في طور البناء أو الشراء أو أرسلت للصيانة خارج البحر الأسود.
اتفق على أن القواعد الأقل تقييدًا المطبقة على دول البحر الأسود هو امتياز فعلي للاتحاد السوفيتي، الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأسود -باستثناء تركيا- التي لديها عدد كبير من السفن أو الغواصات. وسُمِح بعبور الطائرات المدنية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ولكن عبر طرق تسمح بها الحكومة التركية.
التنفيذ
كانت أحكام الاتفاقية هي انعكاس إلى حد كبير للوضع الدولي في منتصف الثلاثينيات. وخدمت بشدة المصالح التركية والسوفيتية، حيث مكّنت الأتراك من استعادة السيطرة العسكرية على المضيق، وتأكيد الهيمنة السوفيتية على البحر الأسود. 
ظلت الاتفاقية سارية المفعول، ولكن لم تخلُ من نزاعات. فقد تحداها الاتحاد السوفيتي مرارًا وتكرارًا خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. فسعى ستالين أوائل 1939 إلى فتح مسألة المضيق مرة أخرى، واقترح سيطرة تركية-سوفيتية مشتركة على المضائق، متذمرًا من أن "دولة صغيرة [أي تركيا] مدعومة من بريطانيا تُمسِك بدولة عظمى من الحلق ولا تمنحها أي منفذ". 
بعد توقيع ميثاق مولوتوف-ريبنتروب بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية، أبلغ وزير الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف نظرائه الألمان أن الاتحاد السوفيتي يرغب في السيطرة العسكرية على تلك المضائق وإنشاء قاعدة عسكرية خاصة به هناك. 
أعاد السوفيت فتح القضية في 1945 و 1946، فطالبوا بمراجعة اتفاقية مونترو في مؤتمر خاص ليس به أكثر الموقعين على مونترو، وأن السيطرة تكون مشتركة على المضائق مع وجود عسكري سوفيتي دائم. 
رفضت تركيا ذلك بشدة على الرغم من "إستراتيجية التوتر" السوفيتية المستمرة. استغل السوفيت لسنوات عديدة بعد الحرب العالمية الثانية القيود المفروضة على عدد السفن الحربية الأجنبية من خلال ضمان وجود إحدى سفنه الدائم في المضيق، وبالتالي منع أي دولة غير تركيا من إرسال سفن حربية عبر المضيق.
امتد الضغط السوفيتي إلى مطالب كاملة لمراجعة اتفاقية مونترو، مما أدى إلى أزمة المضائق التركية سنة 1946، مجبرا تركيا بالتخلي عن سياسة الحياد. فتلقت في 1947 مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية بموجب مبدأ ترومان (الاحتواء) وانضمت في سنة 1952 إلى حلف شمال الأطلسي إلى جانب اليونان.
كيف يؤثر ذلك على روسيا؟
تقع كل من روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، إلى جانب رومانيا وأعضاء الناتو بلغاريا وجورجيا. يمكن لتركيا أن تحد من عبور السفن الحربية الروسية من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود عبر مضايقها بموجب اتفاقية مونترو، لكن الاتفاقية تتضمن بندا يسمح للسفن الحربية للدول المتحاربة العبور إذا كانت عائدة إلى قاعدتها الأصلية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "إذا كانت سفينة الدولة المحاربة عائدة إلى مينائها، فسيكون هناك استثناء. سننفذ جميع أحكام اتفاقية مونترو بشفافية"، مضيفًا أنه لا ينبغي إساءة استخدام الاستثناء.
قال مصطفى أيدين، رئيس مركز أبحاث "مجلس العلاقات الدولية التركي"، إن هذه الخطوة ستكون رمزية فقط. وأضاف: "تمتلك روسيا قوة نيران كافية في البحر الأسود تجعل من غير المنطقي أن تتدخل دول الناتو"، وتابع: "روسيا لديها سيادة كاملة على المياه".
بينما قال سيرهات جوفينك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "قادر هاس" بإسطنبول، إنه إذا طال أمد الحرب، فقد تشعر موسكو بالحرارة، لأن روسيا أكملت بالفعل حشدها البحري في البحر الأسود من خلال نقل الوحدات من بحر البلطيق قبل بدء الأعمال العدائية.
لماذا أعلنت تركيا الصراع حربا؟
قال جوفينك إنه لم يكن يتوقع أن تتخذ تركيا قرارها سريعا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دفع تركيا إلى هذا الوضع بتوجيه الشكر إليها مبكرا على دعمها، عبر حسابه على تويتر.
أكدت تركيا أنها احترمت الاتفاقية تاريخيًا، وقالت إنها ستواصل القيام بذلك.
وقال جوفينك إن من مصلحة أنقرة أن تفعل ذلك لأن الاتفاقية تدعم تركيا في أوقات الحرب. أي استثناء لإرضاء روسيا يمكن أن يعرض مصداقية الاتفاقية للخطر على المدى الطويل.

ما هي اتفاقية "مونترو" الدولية و ماهو دورها في الحرب الروسية الأوكرانية؟

وقعت اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق، أو اختصارا اتفاقية مونترو، بمونترو في العام 1936، ومنحت تركيا بموجبها السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية.

1863 - بدء العمل في لندن لأول خط قطار أنفاق في العالم.
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3851179.jpg" style="width: 800px; height: 494px;"/>
1920- أول اجتماع لعصبة الأمم، حيث أقرّت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3851180.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3851180.jpg" style="width: 800px; height: 593px;"/></a>
1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3851178.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3851178.jpg" style="width: 800px; height: 541px;"/></a>
1989 - بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا.

1863 - بدء العمل في لندن لأول خط قطار أنفاق في العالم.

1914 اندلاع الحرب العالمية الأولى إثر اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند.
 
 
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3683383.jpg" width="749"/>
1919 التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، إيذاناً بالنهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3683385.jpg"/>
1950 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيئول بيد قوات كوريا الشمالية.
 
 
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/36833844.jpg" width="527"/>
2004 الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلّم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة.

حدث وتاريخ.. 28 يونيو

target2849337725431931883.jpg

1914 اندلاع الحرب العالمية الأولى إثر اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند.

1920 أول اجتماع لعصبة الأمم، حيث أقرّت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5221.jpg"/>
1943 الحبيب بورقيبة، بعد الإفراج عنه، يلتقي الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5222.jpg"/>
1949 اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5223.jpg"/>
1989 بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا.

target4705738634044726877.jpg

«قصدني أحد ضباط المخابرات طالباً مني التعاون لشق صف جبهة إعادة توغولاند الغربية، وتظاهرت حينها بالموافقة في مقابل مادي ضخم أعلم يقيناً بأنه لن يُقدمه.
وبالتالي سيتركني للبحث عن فريسة أخرى، فقال لي حينها ألا تخشى على صورتك أمامي وأنت تطلب هذا المقابل المادي؟ فقلت له لا تبدو لي يا سيدي أنك من الأشخاص الذين يؤمنون بقيمة الأوطان، وبالتالي لست أنت الذي أخشى على صورتي في مخيلته»، هذا ما نقله تشارلز كورمي مؤسس منصة «مجموعة دراسة أرض الوطن» عن أهم الكوادر الفاعلة في توغولاند بعد مقتله.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3480622.jpg"/>
ساد الاحتقان شوارع العاصمة الغانية أكرا وضواحيها في أواخر سبتمبر الماضي بعد تسرب صور قامت بنشرها جبهة إعادة توغولاند الغربية، التي تطمح للانفصال عن غانا، وتبين من الصور أنها حفلة تخرج لخمسمئة عنصر خضعوا للتدريب العسكري في مواقع سرية، ما وضع السلطات الغانية وأمن البلاد القومي برمته على المحك، في الوقت الذي يستعد فيه ساحل الذهب الأفريقي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
يرتبط تأسيس توغولاند بأبرز الشخصيات التي عرفها التاريخ القديم، ألا وهو غوستاف ناشتيغال الذي بدأ طبيباً وانتهى مفوضاً للإمبراطورية الألمانية في غرب أفريقيا. فبعد انعقاد مؤتمر برلين 1884 - 1885 هيمنت ألمانيا على أراضي توغولاند، وأطلق عليها في ذلك الوقت «المستعمرة النموذجية».
ولكن بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتوقيع «معاهدة فرساي»، تقاسمت بريطانيا وفرنسا أراضي توغولاند، فأصبح الجزء الغربي لبريطانيا والجزء الشرقي لفرنسا، وظلت أراضي توغولاند مُقسمة بين هاتين القوتين حتى نالت الدول الأفريقية استقلالها، وحينها تم إجراء استفتاء في خمسينيات القرن الماضي.
فاختار الجزء الغربي أن ينضم لغانا، أما الجزء الشرقي فأعلن استقلاله عن فرنسا عام 1960 باسم جمهورية توغو، إلا أن الأمور ساءت في توغولاند منذ انضمامه إلى غانا، وخرج سكان الإقليم في تظاهرات احتجاجاً على ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة، إلا أن تلك التظاهرات ما برحت أن تهدأ حتى تعود موجتها للارتفاع مرة أخرى.
وفي تسعينيات القرن الماضي، أعلن تشارلز كورمي عن تأسيس منصة «مجموعة دراسة أرض الوطن» لمناقشة الحقوق السياسية والمدنية لشعب توغولاند الغربية، والتي سرعان ما تحولت لحركة سياسية تنادي بحق تقرير المصير، ونجحت في عام 2017 بالحصول على عضوية في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، إحدى أبرز المنظمات الدولية الداعمة لقضايا حق تقرير المصير.
يرى سكان توغولاند الغربية أن النظام السياسي في أكرا لا يمثلهم ولا يراهم مواطنين، بل أشبه بالأجانب، كما أن إقليمهم لا يحظى باهتمام حكومي ويفتقد للتنمية والتطوير، وهذا ما ضاعف مطالبات «مجموعة دراسة أرض الوطن» التي لم تتوقف عند إعلان استقلال توغولاند، بل باتت تطالب بإعادة النظر في وثيقة الاستفتاء التي على إثرها تم ضم توغولاند الغربية إلى غانا، وتزعم أن وثيقة الأمم المتحدة نصت على حرية انفصال توغولاند الغربية بعد 50 عاماً من الاتحاد مع غانا، وتطالب أكرا بالجلوس معها على طاولة المفاوضات، وهذا ما ترفضه غانا.
ومثلما تُدرك القيادة السياسية في غانا أن ما يحدث في توغولاند الغربية شبيه لما يحدث في إقليم أمبازونيا الذي يطمح للاستقلال عن الكاميرون، والذي يُشاطر توغولاند النشأة والظروف السياسية والعضوية في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، وإن كان إقليم أمبازونيا أكثر تنظيماً من الناحية العسكرية والأمنية، فهي تدرك قطعاً أن ولادة دول على المدى القريب وعلى ضفاف خليج غينيا، سيشكل عبئاً دولياً تبدو القوى الدولية غير مستعدة لدفع تكلفته، ولكن في حال استقلال توغولاند فهناك خياران.
فإما أن تكون دولة مستقلة، وفي هذه الحالة ستحتاج لجهود تفوق ما تحتاجه جنوب السودان عند انفصالها عن السودان، بغض النظر عن فارق مساحة الإقليمين، وإما أن تنضم لجمهورية توغو، وهذا ما سيُضاعف المصالح الفرنسية في خليج غينيا.
تصاعد الموجات الانفصالية اليوم في إفريقيا يدعم ما ذهبنا إليه في المقال السابق الذي حمل عنوان «سيناريوهات المواجهة»، وبالتالي فإن انفصال توغولاند الغربية غير وارد على المدى القريب إلا إذا اقتضت المصلحة الدولية ذلك، وذلك ينطبق على سائر الحركات الانفصالية في أفريقيا.
خليجياً، ما أثر استقلال توغولاند الغربية على المصالح الخليجية؟ وهل الرؤية الخليجية لتوغولاند موحدة؟ وكيف يرى قادة توغولاند تلك الرؤية الخليجية؟ هذا ما سنُجيب عليه في المقال المقبل.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

«توغولاند».. مساعٍ انفصالية تحكمها الظروف الدولية

«قصدني أحد ضباط المخابرات طالباً مني التعاون لشق صف جبهة إعادة توغولاند الغربية، وتظاهرت حينها بالموافقة في مقابل مادي ضخم أعلم يقيناً بأنه لن يُقدمه.

1882 الحكومة البريطانية تقرر رسمياً احتلال مصر.
 
<img alt="" height="626" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3401200.jpg" width="800"/>
1991 تفكيك منظمة الكوميكون والتي كانت تضم الاتحاد السوفييتي، ألمانيا الشرقية، المجر، بلغاريا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، كوبا، فيتنام.
 
<img alt="" height="687" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3401198.jpg" width="604"/>
1914 اغتيال الأمير النمساوي فرانس فرديناند الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى.
 
<img alt="" height="533" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3401199.jpg" width="800"/>
1919 التوقيع على معاهدة فرساي ونهاية الحرب العالمية الأولى.

target6574535936063189851.jpg

1882 الحكومة البريطانية تقرر رسمياً احتلال مصر.

من بين العديد من الآثار التي أحدثتها أزمة «كوفيد 19»، تكثيف التنافس الجيوسياسي الموجود بين الصين والولايات المتحدة.
وقد دفع هذا التوتر الكثيرين إلى التحذير من «فخ ثيوسيديدز»، وهو مصطلح صاغه غراهام تي أليسون من جامعة هارفارد، للإشارة إلى الخطر المتزايد لصراع ما، عندما تهدد قوة ناشئة بإزاحة قوة راسخة. وأخذت نظرية أليسون اسمها من تأريخ المؤرخ اليوناني القديم ثوسيديديس لحرب البيلوبونيز، حيث هزمت سبارتا الدولة المدينة الصاعدة في أثينا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3387006.jpg"/>
ومع ذلك، فقد وقعت إحدى الأحداث المهمة في هذا المحك التاريخي، ولم تُلاحظ إلى حد كبير، حتى في خضم التفشي المستمر للجائحة: إذ كان العامل الحاسم في انتصار سبارتا هو وباء أودى بحياة حوالي ثلث سكان أثينا، بما في ذلك بريكليس، زعيم المدينة.
ويقول فرانك م. سنودن من جامعة ييل، أنه رغم أن الأحداث العسكرية والسياسية قد تسود في الذاكرة العامة، فقد كان للأوبئة دور حاسم في التغييرات التاريخية العظيمة. فعلى سبيل المثال، كان التيفوس هو الذي أنهى غزو نابليون لروسيا عام 1812، في حين يُعتقد أن وباء الإنفلونزا الذي تفشى في الفترة 1918 - 1919، قد أضعف من قدرات الرئيس الأمريكي، وودرو ويلسون، خلال مفاوضات معاهدة فرساي.
ومع ذلك، قبل تفشي كوفيد - 19، نسيت المجتمعات الغربية، إلى حد كبير، مقدار الضرر الهيكلي الذي يمكن أن يسببه مرض ما، على الرغم من أن وبائي الكوليرا والملاريا يخربان حالياً المناطق الأشد فقراً في العالم، وأن وبائي الإيدز وأنفلونزا الخنازير العالميين قتلا الكثيرين في العقود الأخيرة.
وكان العلماء يحذروننا منذ سنوات من تفشي وباء وشيك لفيروس الجهاز التنفسي، يعادل في شدته إنفلونزا 1918 - 1919، إلا أننا لم نكن مستعدين بما يكفي لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد. ويرجع ذلك أساساً إلى الغفلة التي أظهرها قادة الاقتصادات المتقدمة في بادئ الأمر، إلى جانب الضعف المزمن للبلدان النامية، والذي يلقي بظلاله على خبرتها الكبيرة في إدارة الأوبئة.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يؤثر على جميع المجالات، بسبب خبثه، ونظراً للإغلاق غير المسبوق تقريباً لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، إلا أنه يزيد من تفاقم التفاوتات الاجتماعية الموجودة داخل البلدان وفيما بينها.
وفي كل يوم، يتعرض العاملون في قطاع الصحة، وغيرهم ممن يشتغلون في القطاعات الأساسية لخطر الإصابة بالعدوى، غالباً بدون حماية كافية، وبأجور لا تعكس القيمة الأساسية لجهودهم. كذلك، تواجه العديد من القطاعات المتضررة على نحو خاص من الإغلاق الاقتصادي، مستقبلاً غامضاً. ويبقى التحدي أكبر بكثير في البلدان المتوسطة أو المنخفضة الدخل، بسبب قدرتها المالية الضئيلة، واتساع نطاق اقتصاداتها غير الرسمية، وهشاشة نظم رعايتها الصحية، وافتقارها للمرافق الصحية.
ولكل هذه الأسباب، فإن شدة الظروف الحالية تجبرنا على إعادة تصميم عقودنا الاجتماعية. ففي البلدان المتقدمة، حيث سمح إهمال الاقتصاد الحقيقي لعدم المساواة بتقويض التماسك الاجتماعي، تكمن الأولوية الأشد إلحاحاً في حماية العاملين في القطاعات الأساسية بصورة مناسبة، وتعويضهم مادياً، وليس فقط بالتصفيق، وإن كانوا يستحقون ذلك بجدارة، لكونهم أسهموا في رفاهنا.
ومن أجل ضمان انتعاش اقتصادي واسع النطاق، يجب علينا توفير الحد الأدنى من شبكة الأمان لجميع من فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد 19.
ولا يمكن بالطبع نسيان البلدان الأقل ازدهاراً. وهذا يعني تخفيف عبء ديونهم، ومساعدتهم في الحصول على الأدوية واللوازم الطبية على قدم المساواة، وضمان حصولهم على لقاح كوفيد 19، عندما يصبح متاحاً.
وينبغي على العقد الاجتماعي الفعال مراعاة السياق العالمي، وأن يأخذ التركيز العالمي الفعال تغير المناخ بعين الاعتبار.
ومثلما كان من المحتمل أن نسيطر على تفشي فيروس كورونا بوتيرة أسرع وأكثر فعالية، لو استمعنا إلى علماء الأوبئة، لا يزال لدينا الوقت لمكافحة الاحترار العالمي قبل أن نمر بنقطة اللاعودة. ومع ذلك، لن يحدث ذلك إلا إذا استمعنا إلى تحذيرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، وتصرفنا دون تأخير.
يجب علينا، إذاً، أن نتصرف على الفور وبقوة: إذ لا يمكننا الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا من خلال العمل الجماعي الطموح والمنسق، بقيادة الحكومات، واستكماله من قبل القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، يجب مراعاة تغير المناخ في الاعتبار عند تصميم كل حزمة تحفيز اقتصادي، من أجل ضمان جدواها على المدى الطويل.
كما يجب الإشادة بالمبادرات العامة والخاصة المتعددة لتطوير لقاح. ويأمل المرء أن تستمر هذه الجهود وأن لا تركز فقط على فيروس كورونا، ففي عام 2018 فقط، توفي أكثر من نصف مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الملاريا أو الكوليرا.
وفي حين أن الكثيرين يخشون من أن يتطلب هذا الوباء معتكفا وطنياً، فإن علماء العالم يظهرون لنا أفضل طريقة للمضي قدماً.
إنهم لا يضعون أبحاثهم تحت تصرف الجميع فحسب، بل يقومون أيضاً بصياغة طريقة عمل تعاونية، تمكنهم من القيام بالمزيد، والقيام بذلك على نحو أفضل. ويجب على جميع البلدان، بدءاً بالقوتين العالميتين الرائدتين، أن تحذو حذوهم، وتعترف بترابطها الذي لا رجعة فيه. وما هو على المحك لا يقل عن كونه مستقبل الكوكب وبقائنا.
* ممثل الاتحاد الأوروبي السامي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، سابقاً. والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، سابقاً. ووزير خارجية إسبانيا؛ سابقاً. ويشغل حالياً منصب رئيس معهد الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية في مؤسسة ESADE المدرسة العليا لإدارة الأعمال، ومنصب زميل متميز في معهد بروكينغز.

دروس الأوبئة وخطط المستقبل

target6813869804834312575.jpg

من بين العديد من الآثار التي أحدثتها أزمة «كوفيد 19»، تكثيف التنافس الجيوسياسي الموجود بين الصين والولايات المتحدة.

قبل قرن من الزمن تم التوقيع على معاهدة نزعت من الحرب العالمية الأولى أوزارها، وأطفأت محركاتِ الآلة العسكرية التي أعملت قتلاً وتدميراً على امتداد القارة الأوروبية، كان ذلك في 28 من شهر يونيو 1919، وكانت تلك المعاهدة عُرفت باسم "فرساي"، نسبة إلى المكان الذي وُقعت فيه وهو قصر فرساي الفرنسي.
معاهدة فرساي، تم التوصل إليها بعد ماراثون تفاوضي امتد لأكثر من ستة أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام، ولاحقاً تم تعديل "فرساي" لتتضمن اعترافاً ألمانياً بمسؤوليتها عن الحرب وترتّب على الأخيرة دفع تعويضات مالية إلى الدول المتضررة.
والذي كان لافتاً في معاهدة فرساي هو غياب ألمانيا عن "مهرجان التوقيع"، الذي صادق على تحميل الدولة المهزومة (ألمانيا) المسؤولية عن الحرب العالمية، كما حرمت تلك المعاهدة ألمانيا من 13 بالمائة من أراضيها، ومنعتها من إعادة بناء جيش وفرضت عليها دفع أموالٍ طائلة بلغت 269 مليار مارك ذهبي، هذه الأموال الذي تم تخصيصها لتعويض الحلفاء عن الأضرار التي ألحقتها الحربُ بدولهم، وقد أنهت ألمانيا سداد هذا الدين في العام 2010، بحسب "يورونيوز".
تقول المسؤولة في قسم السجّلات الأمنية في الأرشيف الوطني في المملكة المتحدة، جولييت ديزلايت: "لقد كان الأمرُ صعباً على ألمانيا والنمسا وبلغاريا وتركيا، فيما يتعلق بتعويضات الحرب، وأيضاً من حيث قبول الاعتراف بالمسؤولية عن إشعال الحرب، وكانت تلك الدول، وخاصة ألمانيا، تعاني من الفقر، ومن الواضح أن ذلك (دفع التعويضات) ولّد سخطاً شديداً وأوجد أزمات اقتصادية متلاحقة (في ألمانيا).. لذلك أعتقد أن هناك درساً لا بد من أن نتعلمه من هكذا معاهدات وهو أن السلام يجب ألا يكون عقاباً".
وتالياً أبرز نقاط المعاهدة:
1. نهاية الحرب العالمية الأولى
انتهت الحرب العالمية الأولى في الحادي عشر من شهر نوفمبر من العام 1918، غير أن النهاية الرسمية لواحدة من أكثر الحروب دمويةً في تاريخ البشرية، كان في الثامن والعشرين من شهر يونيو من العام 1919 حين تمّ التوقيع على معاهدة فرساي التي حمّلت ألمانيا المسؤولية عن الحرب وألزمتها بدفع تعويضات مالية لدول الحلفاء.
2. بداية الحرب العالمية الثانية 
حملتْ معاهدة "فرساي" في رحمها جنين الحرب العالمية الثانية، إذ إنّ المعاهدة، نصاً، صِيغتْ للحيولة دون قيام ألمانيا بتكرار عدوانها العسكري، لكنّها نتيجةً، تسببت في أزمة اقتصادية وسياسية في ألمانيا، تلك الأزمة التي مهّدت الطريق لصعود الزعيم النازي أودلف هتلر منصّة السلطة وإشعاله فتيل الحرب العالمية الثانية.
3. عصبة الأمم
عصبة الأمم، منظمةٌ دولية تأسست إثر الحرب العالمية الأولى، كواحدة من بنود معاهدة فيرساي، والعصبة كانت أول منظمة تتشكل بهدف حلّ النزاعات والخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي توماس وودرو ويلسون كان المهندس الرئيس لفرساي من خلال نقاطه "الأربعة عشر"، إلا أن الولايات المتحدة لم تنضم قط إلى العصبة التي بقيت غير فعالة إلى أن تم إزاحتها لصالح إنشاء هيئة الأمم المتحدة.
4. الألزاس واللورين يعودان إلى فرنسا
منطقة الأليزاس واللورين التي تم ضمّها إلى ألمانيا في العام 1870، تم إعادتها إلى فرنسا، والأمر ذاته حصل في أراضٍ أوروبيةٍ أخرى كانت ألمانيا ضمّتها في أوقات سابقة إلى أراضيها، لكنّ فقدان برلين لحقول الفحم الثمينة في الأليزاس واللورين كان بمثابة ضربة قاسية لألمانيا.
5. منظمة العمل الدولية
أنشأت معاهدة فرساي منظمة العمل الدولية، التي وضعت برامج وآليات عمل تتخذ مبدأً أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان قائماً على العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان.
6. يوغوسلافيا
نزاعات البلقان كانت نقطة البداية للحرب العالمية الأولى، التي استمرت خمس سنوات، واكتسب مفهوم "كيان سلافي موحد" قوة خلال الحرب التي مع نهايتها اتحدت صربيا وكرواتيا وسلوفينيا تحت قيادة ملك الصرب بطرس الأول، ولاحقاً تم تشكيل الاتحاد اليوغسلافي الذي ما لبث أن تفكك مع انتهاء الحرب الباردة في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
7. نهاية الأمبراطورية الألمانية
جرّدت معاهدة فرساي، ألمانيا من مستعمراتها التي ما لبثت أن تقاسمها الحلفاء بصيغة "انتداب" هذه الصيغة التي تم اعتمادها في عصبة الأمم حينها، فكان أن حصلت فرنسا على الكاميرون ونصف دولة توغو، وحصلت بريطانيا على بروندي ورواندا وتنغانيقا والنصف الآخر لدولة توغو وجنوب غربي أفريقيا الألمانية، وتم إعطاء جزر الهادي الألمانية؛ وهي جزر مارشال ومارينا وكارولينا لليابانيين، وأُعطيت غينيا الجديدة للأستراليين، وظل هذا الوضع الاستعماري قائماً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

هل كانت معاهدة فرساي سبباً في اندلاع الحرب العالمية الثانية؟

قبل قرن من الزمن تم التوقيع على معاهدة نزعت من الحرب العالمية الأولى أوزارها، وأطفأت محركاتِ الآلة العسكرية التي أعملت قتلاً وتدميراً على امتداد القارة الأوروبية، كان ذلك في 28 من شهر يونيو.

يصادف هذا الشهر حلول الذكرى المئوية لإبرام معاهدة فرساي، وهي إحدى الاتفاقيات التي أوصلت الحرب العالمية الأولى إلى خاتمتها. الآن، تبدلت الأحوال إلى حد ما. ففي حين فرضت المعاهدة تعويضات ضخمة على ألمانيا، تحمل ألمانيا اليوم زمام المبادرة في فرض التزامات الدين الضخمة على اليونان زميلتها في عضوية منطقة اليورو.
على الرغم من تبدل أدوار الدائنين والمدينين منذ عام 1919، تظل اللعبة على حالها دون تغيير. فالدائنون يريدون استرداد أموالهم، والمدينون يريدون تجنب السداد. المدينون يريدون إعفاءهم من الدين، في حين يشعر الدائنون بالقلق الشديد إزاء «المخاطر الأخلاقية» ويتجاهلون التأثيرات الـمُعدية المزعزعة للاستقرار المترتبة على جعل البلدان المدينة أكثر فقراً. المحزن في الأمر أن منطقة اليورو لم تتعلم دروس الدين من فرساي، ولم تستجب لتحذيرات جون ماينارد كينز.
عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، أصر الحلفاء المنتصرون على إرغام ألمانيا على تقديم «التعويض» عن الأضرار التي أحدثتها في الحرب، جزئياً لسداد الديون المستحقة على بعضهم بعضاً. لكنهم فشلوا في الاتفاق في فرساي على رقم نهائي للتعويض، وكلفوا لجنة التعويضات بتحديد الرقم بحلول عام 1921.
كان لب القضية متمثلاً في تحديد المبلغ الذي يمكن أن تدفعه ألمانيا دون احتلال عسكري من قِبَل الحلفاء. في مقاله الجدالي الذي نشره في عام 1919 بعنوان «العواقب الاقتصادية للسلام»، قال جون ماينارد كينز إن ألمانيا إذا قيدت استهلاكها فربما تستطيع تحقيق فائض تجاري سنوي قدره 250 مليون دولار أمريكي، أو 2% من دخلها الوطني، الذي سيبلغ مجموعه على مدار ثلاثين عاما 7.5 مليارات دولار.
في مايو من عام 1921، حددت اللجنة التعويضات التي يتوجب على ألمانيا سدادها بمبلغ 33 مليار دولار. لكن مبلغ رأس المال جرى تخفيضه فعلياً إلى 12.5 مليار دولار، على دفعات سنوية بقيمة 350 مليون دولار. وقد تحققت هذه الخدعة من خلال مطالبة ألمانيا بإصدار ثلاث مجموعات من السندات، على أن تدفع الفائدة والأصل باستخدام الفئتين الأولى والثانية فقط (الفئة أ والفئة ب)، وبهذا أودِع سداد السندات من الفئة «ج» عالم النسيان.
استمرت تمثيلية الإبقاء على الدين الألماني الخيالي الكبير في حين تواصلت محاولات استخراج السداد بمبالغ «واقعية» أصغر طوال عشرينيات القرن العشرين. الواقع أن ألمانيا لم تكن مستعدة لسداد الدين الواقعي أيضاً، ولم تفعل ذلك إلا بعد حصولها على قروض جديدة. وفي عام 1926، علق كينز بحدة قائلاً: «الولايات المتحدة تقرض ألمانيا المال؛ فتقوم ألمانيا بتحويل المكافئ إلى الحلفاء، ثم يقوم الحلفاء برده إلى حكومة الولايات المتحدة. لا شيء حقيقي يحدث».
مهدت سياسة «الوفاء» في عهد المستشار الألماني هاينريش برونينغ الطريق لقدوم أدولف هتلر، الذي تنصل من سداد الدين ببساطة.
تشترك تمثيلية الدين اليوم في منطقة اليورو مع تلك التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى في أوروبا في العديد من أوجه التشابه.
ففي الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تراكمت الديون المستحقة على دول جنوب أوروبا بشكل مضطرد بسبب الاقتراض من بنوك شمال أوروبا، وخاصة ألمانيا، لتمويل مشاريع البناء المحفوفة بالمخاطر. وطالما استمرت الطفرة، ظلت الأموال تتدفق. ولكن عندما امتدت الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو، رفضت بنوك شمال أوروبا تقديم قروض جديدة ــ مما اضطر حكومات جنوب أوروبا إلى إنقاذ قطاعاتها المصرفية.
كانت اليونان الضحية الأكثر وضوحاً لهذا الانقلاب. ففي عام 2009، ارتفع عجز الموازنة إلى15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت الديون الوطنية 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت عائدات السندات اليونانية لمدة عشر سنوات إلى ما يتجاوز 35%.
في عام 2010، هددت الحكومة اليونانية بالتخلف عن السداد. ووافقت البنوك الشمالية على إعادة هيكلة جزئية للدين -في الأساس من خلال تمديد فترة السداد- وبالتزامن مع توفير خط ائتماني بقيمة 240 مليار يورو (269 مليار دولار أمريكي) من قِبَل «الترويكا» التي تألفت من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.
ساعد هذا التمويل في تمكين الحكومة اليونانية من الوفاء بأقساط الفائدة، لكنه جاء مشروطاً بظروف تقشفية صارمة: فرض ضرائب أعلى، وخفض الإنفاق العام (وخاصة على معاشات التقاعد)، وإلغاء الحد الأدنى للأجور، وبيع الأصول، وتقليص حيز المساومة الجمعية. من الناحية النظرية، كانت هذه التدابير لتؤدي إلى تراكم فائض تجاري كفيل بتمكين اليونان من سداد ديونها.
في الفترة من 2010 إلى 2015، تعهدت حكومة اليونان، مثلها في ذلك كمثل حكومة برونينغ في ألمانيا خلال عصر الكساد، بإلزام نفسها بسياسة «الوفاء» ثم في يناير 2015، تمرد الناخبون أخيراً، وانتخبوا حكومة يسارية بقيادة حزب سيريزا، الذي وعد بمقاومة التخفيضات. ولكن بحلول شهر أغسطس، استسلمت اليونان لدائنيها، وأقرت تدابير التقشف الضرورية في مقابل قرض جديد بقيمة 85 مليار يورو.
منذ عام 2010، اقترضت اليونان أكثر من 300 مليار يورو. واعتباراً من يناير 2019، سددت 41.6 مليار يورو، في إطار جدول سداد يمتد إلى ما بعد عام 2060. ولكن من غير المرجح أن يسترد الدائنون أي قدر من أموالهم لأن القسم الأعظم من السندات اليونانية خيالي، شأنه في ذلك شأن السندات من فئة «ج» الألمانية في عشرينيات القرن العشرين. وبدلاً من ذلك، سوف يتولى دافعو الضرائب في البلدان الدائنة دفع الحساب في هيئة ضرائب أعلى وإنفاق عام أقل.
يتلخص الرأي التقليدي هنا في أن التقشف نجح في اليونان. فمع حرمانها من القروض الخاصة، اضطرت اليونان إلى ضبط موازنتها وانتقلت في غضون ست سنوات من العجز التجاري إلى الفائض.
لكن التقشف فرض تكاليف رهيبة. فقد جرى الاستغناء عن نحو 300 ألف من موظفي الخدمة المدنية، وانكمش الاقتصاد بنحو 25%، وارتفع معدل البطالة إلى 25% (وإلى أكثر من 60% بين الشباب). كما ارتفعت معدلات التشرد، والهجرة، والانتحار. وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان من 100% إلى 170%، وسوف يواصل اتحاد الدائنين فرض سيطرته على السياسة الاقتصادية في البلاد إلى أن يتم سداد الدين.
في عام 1919، كتب جون ماينارد كينز «إن سياسة الحط من مستوى معيشة الملايين من البشر، وحرمان أمة بأسرها من السعادة لابد أن يكون ممارسة بغيضة وكريهة». ثم في وقت لاحق، زعم أن التقشف خطأ من الناحية النظرية أيضا: ذلك أن خفض الدخول في أي بلد يفضي إلى هبوط الدخول في أماكن أخرى، فينشر حالة من الكساد ويضمن أن التعافي سيأتي متأخراً وضعيفاً.
المغزى الأخلاقي من هاتين القصتين، اللتين يفصل بينهما قرن كامل من الزمان، هو أن الدول ينبغي لها أن تتجنب الانزلاق إلى فخ العلاقات بين الدائن والمدين. وإذا لم يكن ذلك في الإمكان، فلابد أن تكون المساومة عادلة بين الدائنين والمدينين للحفاظ على السلام الاجتماعي والسياسي. ويبدو أن منطقة اليورو مضطرة إلى أن تتعلم هذا الدرس بالكامل مرة أخرى.
عضو مجلس اللوردات البريطاني، وأستاذ الاقتصاد السياسي الفخري في جامعة واريك.

من فرساي إلى اليورو

target2143194705974857309.jpg

يصادف هذا الشهر حلول الذكرى المئوية لإبرام معاهدة فرساي، وهي إحدى الاتفاقيات التي أوصلت الحرب العالمية الأولى إلى خاتمتها. الآن، تبدلت الأحوال إلى حد ما. ففي حين فرضت المعاهدة تعويضات ضخمة على ألمانيا،

تتوالى الاعترافات الأمريكية بسيادة إسرائيل على الأراضي العربية التي تحتلها، ريثما تعد لإعلان عن صفقة القرن، والتي يعد الرئيس وإدارته معها بحل جذري للصراع العربي-الإسرائيلي. ولكن بعد هذه الاعترافات بأحقية إسرائيل بضم الأراضي التي استولت عليها بقوة السلاح، فإن سقف التشاؤم من هذه الصفقة المقبلة والتي كانت مرتفعة أصلاً زادت ارتفاعاً.
وقد أشار الأمير الحسن بن طلال إلى هذه الوقائع في مقالة قد كتبها 2 إبريل الماضي بعنوان «الكرامة الإنسانية بعد قرن من شرعنة مبادئ السلام العادل». ودون تسمية المقصود، يقول الأمير «اليوم، ونحن نحتفل بمناسبة مرور مئة عام على معاهدة فرساي ونهاية الحرب العالمية الأولى، نتساءل ما الذي حدث لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة؟ إن رفض هذين المبدأين قد يكون أحد الأسباب التي تعزز الإحساس بانعدام الأمن لدى الغالبية من شعوب المنطقة».
وقد سبقت الإدارة الأمريكية هذه الاعترافات بقطع المساعدة على الأونروا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة درست هذا الموضوع بعناية وأنها لن تقدم معونات إلى الفلسطينيين. وعللت المتحدثة ذلك بأن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار».
وقد سبق هذا الإعلان نية الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات الاقتصادية التي كانت تمنحها بمقدار 200 مليون دولار. وقد بررت الخارجية هذه الخطوة «قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي».
ولم يلتقط الكثير العلاقة بين كل هذه الخطوات الأمريكية تجاه الفلسطينيين والعرب وصفقة القرن. العلاقة هي كالآتي: تحاول إدارة الرئيس ترامب أن تمهد لحل يتماشى مع الخطوط الحمر الإسرائيلية. فبالنسبة لإسرائيل فإن القدس خط أحمر، خاصة عند اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو وحلفائه في الحكومة الحالية والعتيدة في الانتخابات المقبلة والتي ستصبح أكثر يمينية. ولن تذهب المبادرة بعيداً إذا شملت التخلي عن القدس. فإزاحة القدس عن المفاوضات سيسهل التوصل للحل لأنه يتجاوب مع موانع إسرائيل وضرورات تحالفات الحكومة الإسرائيلية.
وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين فإن اليمين الأمريكي الموالي لإسرائيل عمد على ترديد أن تمسك اللاجئين بوضعهم كلاجئين لا يرجع إلى حنينهم لبلد لم يروه أصلاً، بل للمنافع التي يجنوها من وضعهم كلاجئين. بل أن بعضهم يرى أن قضية اللاجئين بدعة ابتدعتها الدول العربية لمحاربة إسرائيل. بل يذهب البعض أبعد من ذلك بإعلان أن الفلسطينيين مهاجرون حديثون إلى فلسطين بسبب الجذب الذي خلقته الاستثمارات الصهيونية في بداية القرن العشرين. ولم يكونوا سوى مهاجرين عرب أتوا من المناطق المحيطة بأرض فلسطين، كما قالت جوان بيترس في كتاب نشر في 1984بعنوان «منذ زمن سحيق».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6906.jpg"/>
ولعل هذه الفكرة المسيطرة على عقلية اليمين الصهيوني الأمريكي أوعزت إلى قطع المساعدات عن إحدى دعائم اللاجئين الفلسطينيين وهي الأونروا والذي سيؤدي إلى نهاية سبب وجود اللاجئين الفلسطينيين. وستبدأ الدول العربية والتي تستضيفهم بدمجهم مع مواطنيهم.
وبما أن إسرائيل لا تقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، فإن إزالتها من أجندة المفاوضات ستمهد للتوصل إلى الحل المنشود. وبالتخلص من قضية القدس واللاجئين سيتسنى التوصل لحل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولكن ستبقى مسألة ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة. هنا سنرى كيف أن الإدارة الأمريكية ستسمح وستعترف بضم أراضي المستوطنات إلى دولة إسرائيل وقد تعترف بجيوب استيطانية داخل ما تبقى من أراض فلسطينية وستكون تحت سيادة إسرائيل.
وإذا لم يقبل الفلسطينيون بالحل المقترح فإن إسرائيل ستكون بحل من أي التزامات وقد تنسحب مما تبقى من أراض فلسطينية ولكن تحت حصار إسرائيلي كما فعلت في غزة. وستعترف واشنطن بهذا كحقيقة واقعة. ولن يجرؤ أي رئيس قادم على الرجوع من هذه الاعترافات.
ولكن لماذا الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل كجزء من سيناريو الحل؟ لعل هذا الاعتراف مع صفقة القرن سينهي حالة الصراع العربي-الإسرائيلي إلى الأبد من وجهة نظر هذه الإدارة. فالاعتراف بالجولان كأراض إسرائيلية، وقد يتبعها اعتراف بمزارع شبعا والقرى اللبنانية ستكمل استيلاء إسرائيل على هذه الأراضي وتنهي الصراع العربي-الإسرائيلي.
ولكن التاريخ وذكرى اتفاقية فرساي والذي أشار لها الأمير الحسن بن طلال يعلمنا أن الاتفاقيات المجحفة بالحقوق سيتبعها كوارث وإعادة المطالب لاستعادة الأراضي بالكفاح المسلح أو الحروب. وقد تعطي فرصة أكبر لأنظمة مارقة بلعب دور واسع في هذه المواجهات. ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داؤود؟

اعترافات واشنطن بسيادة إسرائيل على أراضٍ عربية محتلة

تتوالى الاعترافات الأمريكية بسيادة إسرائيل على الأراضي العربية التي تحتلها، ريثما تعد لإعلان عن صفقة القرن، والتي يعد الرئيس وإدارته معها بحل جذري للصراع العربي-الإسرائيلي.

لا جدال في أن عالمنا بات في حاجة ماسة إلى استلهام دروس وعبر الماضي، والتركيز على العمل الجاد والتنسيق بين القادة السياسيين، بدل الانتقاد والهجوم، غاية بناء عالم سليم معافى يعمّه السلم والأمان.
قبل ما يزيد قليلاً على قرن كامل من الزمن، انعقد مؤتمر باريس للسلام، الذي أنتج معاهدات «فرساي»، و«سان جيرمان أونلي»، و«نويلي سور سين»، و«تريانون»، و«سيفر»، التي أنهت الحرب العالمية الأولى. وحتى يومنا هذا، لا يزال الاستياء إزاء معاهدة «تريانون» يؤجج القومية المجرية والنزعة الرجعية، وخاصة في ظل حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحالية.
الواقع أن عملية السلام في باريس تُذكَر في عموم الأمر بوصفها مثالاً للكيفية التي يمكن بها أن تنتهي جهود التعاون الدولي والترويج للديمقراطية القائمة على النوايا الحسنة إلى المسار الخطأ. والآن ونحن نعيش عبر لحظة تتعرض فيها التعددية والديمقراطية مرة أخرى لضغوط هائلة، يجدر بنا أن نسأل أنفسنا لماذا تفشل الجهود الرامية إلى تعزيز التعددية والديمقراطية غالباً.
في عام 1919، أثبتت محاولة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لصياغة سلام دائم عن طريق تدمير الأنظمة الاستبدادية في العالَم، لكونها سامية المبادئ إلى حد المبالغة، حتى برغم أنها كانت فاتحة للإجماع على مبدأ التدخل الذي هيمن على فِكر السياسة الخارجية الأميركية منذ ذلك الحين.
لقد فشلت عملية باريس لأنها وضعت سقفاً بالغ الارتفاع للتوقعات. فلم يكن انتصار القوى الديمقراطية يعني أن الأمنيات الديمقراطية ستتحقق حتماً، وخاصة عندما تستلزم هذه الأمنيات أن يدفع الخاسرون الثمن.
على مدار الحرب العالمية الأولى، افترض كل جانب ببساطة أن التوصل إلى تسوية سلمية في نهاية المطاف لا بد أن يثقل كاهل الجانب المهزوم بتكاليف الحرب المادية، بل حتى المعنوية، ولم يُفضِ هذا إلا إلى حل غير مُرضٍ للصراع.
وعلى نحو مماثل، في عام 2019، قد لا تقبل المشكلات الناجمة عن التغير التكنولوجي السريع والعولمة أي حلول مقبولة على نطاق واسع. ونتيجة لهذا، فإن الدول المختلفة ستنتج كل منها روايتها الخاصة حول تعرضها للخداع بسبب العولمة. وكما كانت الحال في عام 1919، فإنها ستخترع «أوغاداً» تلقي عليهم باللائمة.
على سبيل المثال، تشتكي أمريكا على نحو روتيني من ممارسات الصين التجارية غير العادلة، وفائض الحساب الجاري المفرط لدى ألمانيا، والمساعدات المقدمة للدول النامية، وما إلى ذلك. وغني عن القول إن تكديس الشكاوى سيعقد الحال الدولية.
التفسير الثاني لفشل عملية باريس هو أن بعض المشاركين ــ رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، وويلسون ــ كانوا يفتقرون إلى الكفاءة بدرجة فريدة أو كانوا غير راغبين في التعاون.
كان كليمنصو طوال حياته قومياً مكرساً لهدف واحد تلخص في السعي إلى تحقيق المصالح الفرنسية، في حين كان لويد جورج على العكس تماماً، وبالتالي كان أكثر إذعاناً وتجرداً من المبادئ من أن يصلح للمهمة. وكان ميالاً إلى مهاجمة الآخرين شخصياً، إلا أنه كان ينسى أنه فعل ذلك عندما يلتقي بالناس أنفسهم مرة أخرى.
من جانبه، تجاوزت طموحات ويلسون النبيلة قدرته على صنع الصفقات السياسية بأشواط، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ومن المؤكد أن مشكلاته الصحية المتفاقمة لم تساعد. فبسبب ارتفاع ضغط دمه الشديد، الذي لم يُعالَج إلى حد كبير، أصيب ويلسون بسكتة دماغية كبرى بعد فترة وجيزة من عملية باريس.
ومن الدروس الواضحة المستفادة من تلك الواقعة في التاريخ أن مراقبة الصحة البدنية والعقلية لزعماء العالَم، وخاصة رئيس الولايات المتحدة، أمر بالغ الأهمية خلال فترات اتخاذ القرارات المصيرية.
عندما يتعلق الأمر بمواقف وتصرفات القادة الشخصية، لا تقل دروس 2019 أهمية عن الدروس المستفادة من 1919.
ولعل السبب الثالث وراء فشل عملية باريس هو الأكثر أهمية. فكانت أهداف المؤتمر المفرطة الطموح، والشخصيات المعيبة التي كانت تلاحق تلك الأهداف، شديدة الوضوح، حتى إنها أثارت توبيخاً عاماً قاتلاً. وجاء التوبيخ على لسان الخبير الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، أحد أكثر العقول تألقاً في ذلك العصر، في كتابه الصادر في عام 1919 بعنوان «العواقب الاقتصادية للسلام».
كان انتقاد كينز لعملية باريس والمشاركين فيها مدمراً، وكان يعرف ذلك. ففي شهر أكتوبر 1919، حضر اجتماعات استضافها الخبير المصرفي الهولندي جيرارد فيسيرينج، حيث عكف مصرفيون من الولايات المتحدة وقوى محايدة متنوعة على وضع خطة متطورة للاستفادة من التمويل الأمريكي الخاص لإعادة بناء أوروبا.
وكانت الخطة مبشرة إلى حد كبير، لكن كينز لم يكن بوسعه أن يربط نفسه بها، لأن هجومه العنيف تسبب في نفور الزعماء السياسيين الذين كانوا لازمين لتنفيذها. في نهاية المطاف، جرى تبني قِلة من عناصر الخطة، وليس قبل عام 1924، عندما كان الأوان فات بالفعل.
الدرس المستفاد هنا هو أن الانتقاد المفرط قد يكون هَدّاماً. ويتطلب وضع القادة السياسيين على المسار الصحيح للعمل الإقناع وليس الهجوم العنيف. وعلى هذا فعندما حان الوقت لإعادة تشكيل العالَم في الفترة 1944-1945، تبنى كينز نهجاً مختلفاً للغاية.
وقد وضع خطة معقدة لإعادة البناء، لكنه هذه المرة كان يعمل من وراء الكواليس. ولم يكن من الصعب مهاجمة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت بسبب سياساتهم الاقتصادية السابقة، لكن هذا ما كان ليحقق أي شيء.
صحيح أن تشرشل وروزفلت كانا قائدين أفضل كثيراً من لويد جورج وويلسون. ولكن حتى لو كانا بالقدر نفسه من التصرفات والاقترافات الخاطئة، فقد تعلم كينز تكاليف التركيز بإفراط على نقاط ضعف القادة السيئين خلال الأوقات السيئة. وسواء كنا نتحدث عن 1919 أو 2019، فإن الهوس بالقادة الأفراد قد يصرف انتباهنا عن ضرورة العمل نحو التوصل إلى الحلول المطلوبة للمشكلات الأكثر إلحاحاً اليوم.
هارولد جيمس - أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة برينستون وكبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.

التعاون الدولي والديمقراطية

target7491374264901008891.jpg

قبل ما يزيد قليلاً على قرن كامل من الزمن، انعقد مؤتمر باريس للسلام، الذي أنتج معاهدات «فرساي»، و«سان جيرمان أونلي»، و«نويلي سور سين»، و«تريانون»، و«سيفر»، التي أنهت الحرب العالمية الأولى. وحتى يومنا هذا، لا يزال الاستياء إزاء معاهدة «تريانون» يؤجج القومية المجرية والنزعة الرجعية، وخاصة في ظل حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحالية. 
الواقع أن عملية السلام في باريس تُذكَر في عموم الأمر بوصفها مثالاً للكيفية التي يمكن بها أن تنتهي جهود التعاون الدولي والترويج للديمقراطية القائمة على النوايا الحسنة إلى المسار الخطأ. والآن ونحن نعيش عبر لحظة تتعرض فيها التعددية والديمقراطية مرة أخرى لضغوط هائلة، يجدر بنا أن نسأل أنفسنا لماذا تفشل الجهود الرامية إلى تعزيز التعددية والديمقراطية غالباً. 
في عام 1919، أثبتت محاولة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لصياغة سلام دائم عن طريق تدمير الأنظمة الاستبدادية في العالَم، لكونها سامية المبادئ إلى حد المبالغة، حتى برغم أنها كانت فاتحة للإجماع على مبدأ التدخل الذي هيمن على فِكر السياسة الخارجية الأميركية منذ ذلك الحين. 
وعلى نحو مماثل، في عام 2019، قد لا تقبل المشكلات الناجمة عن التغير التكنولوجي السريع والعولمة أي حلول مقبولة على نطاق واسع. ونتيجة لهذا، فإن الدول المختلفة ستنتج كل منها روايتها الخاصة حول تعرضها للخداع بسبب العولمة. وكما كانت الحال في عام 1919، فإنها ستخترع «أوغادا» تلقي عليهم باللائمة.
عندما يتعلق الأمر بمواقف وتصرفات القادة الشخصية، لا تقل دروس 2019 أهمية عن الدروس المستفادة من 1919.الدرس المستفاد هنا هو أن الانتقاد المفرط قد يكون هَدّاماً.
هارولد جيمس -  أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة برينستون، وكبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.

الحاجة إلى إعادة تشكيل العالم

مرت أول أمس الـ 18 من يناير 100 سنة على معاهدة فرساي، فبعد أربع سنوات من الحرب، التقى زعماء عالميون في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 18 يناير 1919 لصياغة معاهدة فرساي وتأسيس عصبة الأمم، التي حملت بذرة صراع عالمي آخر اندلع العام 1939.
من السهل شن حرب على إقامة سلام"، بهذه العبارة افتتح جورج كليمنصو، الذي أطلق عليه الفرنسيون اسم "أبو الانتصار"، المؤتمر.
وقد افتتح مؤتمر السلام في 18 يناير 1919، بعد شهرين من إعلان هدنة الحرب العالمية الاولى، حيث اجتمع ممثلو البلدان الـ 32 المتحاربة في باريس لصياغة مبادىء السلام، وذلك في غياب ممثل ألمانيا، وفق مقال لـ "لوفيغارو" الفرنسية.
قاد المحادثات زعماء الدول المنتصرة الأربعة: الرئيس الأمريكي ويلسون، ورئيس المجلس الفرنسي كليمنصو، ورئيس الوزراء البريطاني لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي أورلاندو.
تباعدت المواقف في عدة نقاط: الفرنسيون يطالبون بإدانة مادية ومعنوية لألمانيا وحماية الحدود، أما الإنجليزي فكانوا أكثر واقعية وسعوا للاحتفاظ بألمانيا كشريك تجاري ودرع للوقاية من البلاشفة (الشيوعيين السوفييت). من جانبهم الإيطاليون كانوا يريدون تنفيذ الوعود التي قطعت لهم بشأن ضم "الأراضي غير الثابتة" (ترينتينو ، تريست ، استريا).
الموقف الأمريكي المجسد من قبل وودرو ويلسون بقي مسالمًا ومثاليًا. وهو مستوحى من الخطاب الشهير المؤلف من 14 نقطة الذي ألقاه الرئيس الأمريكي في 8 يناير 1918. والذي اصطدم بالمطالب الإقليمية والمالية للأوروبيين.
كما ناقش المؤتمر وضع أساس لعصبة الأمم، التي هي نقطة ويلسون الرابعة عشرة، ليتم اعتماد الاتفاقية التأسيسية في 28 أبريل 1919. ويتعهد أعضاء الرابطة، المنتصرون والدول المحايدة، بضمان السلام العالمي.
وبسرعة ضعفت عصبة الأمم، لتكوينها الذي استثنى الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى (ألمانيا لم تنضم إليها سوى في عام 1926 لتتركها في عام 1933 مثل اليابان) كما رفض الكونغرس الأمريكي التصويت لعضوية الولايات المتحدة. وبذلك لم تقدر العصبة على منع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لتضمحل نهائيا العام 1946 لصالح الأمم المتحدة.
وقد تم توقيع معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919، حيث كان من الضروري التوصل إلى حل وسط.، فكليمنصو كان عليه التخلي عن مطالبه بضم مقاطعة سار الالمانية، التي وضعت تحت انتداب عصبة الأمم، مقابل احتلاله للضفة اليسرى لنهر الراين لمدة خمسة عشر عاما في مقابل وعد من انسحاب مبكر في حالة التطبيق السليم للمعاهدة من طرف ألمانيا. وكونها المسؤولة عن الحرب، فقد فقدت الإمبراطورية الالمانية سبع مساحة أراضيها جراء هذه المعاهدة، حيث حصلت بولندا بدورها على منفذ إلى البحر بمنحها دانزيغ، مع تقطيع ألمانيا إلى قسمين، وتدمير كل قوتها العسكرية، وفرض جزاءات مالية هائلة عليها.
لم يكن أمام الألمان سوى تقبل الضرر الذي جاءت به معاهدة فرساي، كونهم لم يدعوا للتفاوض وتم رفض جميع مزاعمهم، وبلغوا بالشروط المفروضة عليهم نهاية شهر أبريل، ما صعد لدى ألمانيا روح الانتقام وصعود النازية، التي كانت سببا في اندلاع الحرب العالمية الثانية.

مئوية معاهدة فرساي.. أو فتيل الحرب العالمية الثانية

مرت أول أمس الـ 18 من يناير 100 سنة على معاهدة فرساي، فبعد أربع سنوات من الحرب، التقى زعماء عالميون في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 18 يناير 1919 لصياغة معاهدة فرساي وتأسيس عصبة الأمم

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها موطناً للفخامة والرقي، بعد أن احتضنت أفخم وأرقى السيارات في العالم، إذ بات من الملاحظ انتشار ظاهرة الدراجات النارية الفخمة في شوارع دبي، التي أصبحت تنافس السيارات وتتفوق عليها في بعض الأحيان سواء من حيث الفخامة والرفاهية أو من حيث الأسعار.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2630785.jpg" width="456"/>
وإذا كانت الدراجات النارية تستخدم وسيلة مواصلات للتنقل بين مكان وآخر في الوضع الطبيعي، إلا أن استخدامها في دبي يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فقد أصبحت وسيلة للترفيه والتنزه ومؤشراً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي خاصة أن سعر بعض الدراجات يتجاوز بكثير سعر السيارات.
ومع ذلك، فالإقبال يتزايد والأسعار المجنونة لا تعني الكثير بالنسبة للبعض، بل إن الشكل والقوة والتصميم تعتبر من أهم العوامل الجاذبة لشرائها. وتتميز قيادة الدراجات النارية بمتعة خاصة وفريدة من نوعها لدى الكثير من الناس.
وقد حرصت الشركات المنتجة للدراجات عالمياً على التنافس في إنتاج وتطوير أحدث الموديلات والتصميمات الجذابة، التي باتت تتواجد في شوارع دبي جنباً إلى جنب السيارات الفارهة، كما أن الكثير من العملاء يفضلون إدخال تعديلاتهم الخاصة على هذه الدراجات، سواء في ما يتعلق بالشكل أو قوة المحرك.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2630786.jpg" width="456"/>
وتعد دبي موطن الرفاهية الأساسي في المنطقة إن لم يكن في العالم، فبات من الطبيعي أن نرى دراجة مثل هارلي ديفيدسون الذي يتجاوز سعرها في بعض الأحيان 130 ألف دولار في أحد شوارع دبي.
حيث أعلنت مجموعة النابودة للمشاريع في وقت سابق عن تعاون استراتيجي مع العلامة التجارية العالمية هارلي ديفيدسون، لطرح مجموعتها المتميزة من الدراجات النارية والخدمات للمستهلكين في المناطق الشمالية.
وقامت شرطة دبي باختبار الدراجات النارية الطائرة «الهوفر بيك» للانضمام إلى أسطول الدوريات الأمنية في المستقبل، بحيث تكون جزءاً من التكنولوجيا الفائقة، التي يتسابق العالم المتقدم لامتلاكها. وتسير هذه الدراجة بسرعة 40 ميلاً في الساعة، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 300 كيلو جرام، وتأمل شرطة دبي في أن تستخدم الدراجة الجديدة يوماً ما في الانتقال إلى مكان الحادث.
ومساعدة العناصر الشرطية على تجنب المرور المزدحم، وقد حددت شرطة دبي خططاً للتحول التدريجي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في النقل، بحيث تشكل 25 في المئة من قوتها بحلول عام 2030.
التسويق
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2630689.jpg" width="456"/>
تقوم الكثير من الشركات العالمية عن طريق الوكلاء بتسويق منتجاتها في أسواق الإمارات مستفيدة من النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة، الذي يواصل بدوره جذب كبرى الشركات العالمية، حيث استحوذت الدراجات الألمانية واليابانية على مركز مرموق وشراكة سوقية عالية. في ظل هذه المنافسة، تقتحم صناعات أسترالية سوق الدراجات النارية في الدولة.
ويرجع زيادة الطلب على الدراجات النارية في الإمارات إلى أسباب عدة منها ما يتعلق بالنمو السكاني ومنها ما يتعلق بزيادة الوعي والثقافة بالدراجات ومعدات السلامة، إضافة إلى ما هو مصنف ضمن الأشياء الفارهة التي تهم شريحة كبيرة من سكان المنطقة.
العلامة التجارية
وتعتبر شركة هارلي المصنعة للدراجات النارية من أشهر الشركات العالمية، ولها سمعة خاصة في الدولة وخارجها، ولا يمتلك هذه الدراجة من يبحث عن وسيلة نقل سهلة، بل من هو على يقين بتاريخ هذه الشركة مركز هذه العلامة التجارية. واستوحت شركة هارلي تصميم طراز ستريت من دراجات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ودراجات ال تشبر في عقد السبعينيات من القرن الماضي.
وجاء تصميم ستريت من دون مساند الأقدام، حيث تم تزويدها بمقعد وحيد، يصل ارتفاعه عن الأرض إلى نحو 65 سم، ما يعني بوضوح أن هذه الدراجة مصنوعة لاستعمال شخص واحد. فيما نهضت «كاواساكي» من تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية لتصبح واحدة من أكبر الشركات اليابانية في تصنيع الدراجات النارية.
وفي أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات كونت الشركة سمعة بطرح مجموعة من أفضل الدراجات النارية، ومنها سلسلة «نينجا» وخط من الدراجات النارية المخصصة للطرق الوعرة. و طراز «بي-8» كان أول دراجة نارية من إنتاج كاواساكي، وجذب طراز «ساموراي» اهتمام المستهلك الأميركي على وجه الخصوص.
بينما بدا تاريخ شركة بي.إم.دبليو في صناعة الدراجات النارية في عام 1921 عندما شرعت الشركة في تصنيع محركات لشركات أخرى، وطرحت الشركة أول دراجة تحت اسم «آر32» في الفترة بين عامي 1923 وحتى عام 1925 بعدما حظرت معاهدة فرساي على ألمانيا إنتاج محركات طائرات.
ونجح أول طرازات بي.إم.دبليو في الدراجات النارية وبيع منه أكثر من ثلاثة آلاف وحدة ثم قررت الشركة تحديثه وطرحت بعده «آر 1200 جي.إس» الذي تردد أنه حقق أفضل مبيعاتها على الإطلاق.

بين السيارات والدراجات النارية .. دبي موطن الفخامة

target3406944539037793172.jpg

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها موطناً للفخامة والرقي، بعد أن احتضنت أفخم وأرقى السيارات في العالم، إذ بات من الملاحظ انتشار ظاهرة الدراجات النارية الفخمة في شوارع دبي

شهدت شعبية دونالد ترامب تراجعاً في الصين بسبب تصريحاته، التي كان أغلبها من خلال موقع تويتر، حول قضايا مثيرة للخلاف، مثل قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي وهذه ليست المرة الأولى التي تسوء فيها نظرة الصين لرئيس أميركي بهذه السرعة خاصة بعدما حظي بالكثير من المعجبين الصينيين.
يُذكِرّنا هذا التغير المفاجئ في موقف الصين تجاه ترامب بما حدث مع الرئيس الأميركي وودرو ويلسون بعد إعادة انتخابه قبل قرن من الزمان.
كان الكثير من المفكرين الصينيين في ذلك الوقت، بمن فيهم ماو تسي تونغ الشاب، معجبين بويلسون، وهو أحد علماء السياسة والرئيس السابق لجامعة برينستون وفي عام 1919 أيَّد ويلسون معاهدة فرساي، والتي نقلت السيطرة على المقاطعات الألمانية السابقة في إقليم شاندونغ إلى اليابان بدلاً من إرجاعها إلى الصين وسرعان ما فقد ويلسون بعد ذلك حظوته عند الصين..
كان ذلك التحول مشابهًا لما يحدث الآن، ولكن الأسباب كانت مختلفة تماماً فقد كانت الصين منذ قرنٍ مضى مُضطرة بسبب ضعف موقفها إلى تأييد ويلسون أول الأمر، ثم إلى النفور منه. أما اليوم، فموقف الصين القوي هو الذي يرسم ملامح نظرتها للرئيس الأميركي.
ففي عام 1916 العام الذي انتُخِب فيه ويلسون لفترة رئاسية ثانية، كانت الصين تشهد وضعًا حرجًا، فبينما كان من المفترض أن تكون جمهورية الصين التي تم تأسيسها عام 1912 كيانًا واحدًا، شهدت الأراضي الصينية تفككاً كبيراً، إذ سيطر القادة العسكريون الأقوياء على مناطق مختلفة في الصين، في الوقت الذي سيطرت فيه القوى الأجنبية - من خلال الرشوة والترهيب باستخدام القوة على مساحات كبيرة من الأراضي الصينية. بالنسبة للمفكرين الصينيين قدم ويلسون بديلاً تنويرياً مغايراً لأمراء الحرب العدوانيين..
وزادت حُظوة ويلسون لدى الصين بعد ذلك بدرجة تفوق الوصف وفي عام 1918 ارتفعت شعبية ويلسون - ليس في الصين فحسب -.
وذلك عقب رسالته إلى الكونغرس التي دعت إلى «حق تقرير المصير» القومي وبعد أن غُضَّ الطرف عن تأييد ويلسون لنظام التمييز العنصري «جيم كرو» في الولايات المتحدة وتأييده لغزو هايتي الذي تم على يديه، تعاطف المفكرون في البلدان التي عاث فيها الاستعمار الإمبريالي فسادًا من مصر إلى كوريا مع إعلان ويلسون، واعتبروه مخَلِّصًا للمضطَهَدين ونصيرًا لهم..
تمنى الوطنيون الصينيون على وجه الخصوص أن يزداد انخراط أميركا - أثناء حكم ويلسون - في شؤون آسيا على نحوٍ يساعد في حماية الصين من الوقوع في براثن اليابان الإمبريالية ثم مثَّل دعم ويلسون لمعاهدة فرساي بالنسبة لأولئك الوطنيين خيانة شديدة.
يختلف وضع الصين في عام 2016 اختلافًا كبيراً عن وضعها في عام 1916، فقد حققت الصين قفزات واسعة في هرمية الاقتصاد العالمي، جعلتها تتخطى حتى البلدان المتطورة. كما أنها الآن كيان موحَّد تحت قيادة قوية وأصبحت دولة كبيرة جدًا، تضم تحت لوائها جميع الأراضي التي كانت جزءًا من إمبراطورية تشينغ في أوج مجدها.
ولا يُستثنى من ذلك سوى تايوان، إلا أن الخيال الدبلوماسي لمبدأ «الصين الواحدة» لا يزال يعتقد أنه بطريقة أو بأخرى ستتم إعادة دمج الجزيرة الديمقراطية بالبر الصيني السلطوي.
وباختصار لم تعد الصين بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأميركية، بل تريد الصين بدلًا من ذلك رئيسًا أميركيًا تشغله القضايا الداخلية بدرجة كبيرة، ولا يهتم كثيرًا بتقييد صعود الصين كما كان عليه الحال مع الرئيس باراك أوباما، وبتلك الطريقة قد تتمكن الصين من العمل على إعادة تشكيل علاقات القوى في آسيا على نحو يصب في مصلحتها، من دون أن تضطر إلى القلق من التدخل الأمريكي.
قبل إجراء الانتخابات الأميركية، كان ترامب معروفاً بتوجيهه اتهامات قاسية إلى الصين، فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية كالتجارة، ولكن عدم اهتمامه الواضح بالسياسة الخارجية أسال لعاب القادة الصينيين فقد بدا ترامب أكثر ميلًا إلى عدم اعتراض طريق الصين من خصمه في الانتخابات، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة.
انشرحت قلوب القوميين الصينيين لتلميح ترامب بأنه سيكون أقل ممن سبقه التزامًا بدعم حلفاء الولايات المتحدة المألوفين في آسيا، مثل كوريا الجنوبية واليابان، بنفس القدر الذي انشرح به قلب الرئيس فلاديمير بوتين لتشكيك ترامب في التزامات أميركا تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وقد كسب ترامب، مثله في ذلك مثل ويلسون، بعض المشجعين من خلال شخصيته التي تعد غير مألوفة بالنسبة إلى شخصيات رجال السياسة، وليس ترامب بالطبع من المولعين بالقراءة والمطالعة، ولكن الكثير من الناس راق لهم أنه على ما يبدو يصرح (أو يغرِّد) بكل ما يشعر به، فأصبح بذلك يقدم «أسلوبًا صريحاً في الحديث» يتعارض بشدة مع أساليب رجال السياسة الأكثر براعة على الساحة، بما في ذلك الرئيس «تشي جينبينغ» الذي يحسب حساب كل كلمة يقولها.
لقد أججت رغبة مماثلة في «المصداقية» شعبية أحد المسؤولين الأميركيين الآخرين - بالرغم من أن ذلك كان بأسلوب مختلف تماماً - وهو «غاري لوك»، الذي أصبح سفير الولايات المتحدة في الصين عام 2011. أثارت الصور الفوتوغرافية التي ظهر فيها «لوك» وهو يحمل حقيبة ظهره الصغيرة ويبتاع القهوة في مقهى ستاربكس .
- وهي من التصرفات التي قد يتحرج كبار المسؤولين الصينيين منها - أثارت عدداً كبيرًا من التعليقات على شبكة الإنترنت، والتي احتفت بـ«لوك» باعتباره موظفًا حكوميًا فاضلًا. وتساءل معجبوه عن مدى اختلاف أميركا عن الصين، حيث إن تنعَّم المسؤولين الفاسدين وذرياتهم المُدلَّلة في الحياة الرغدة يُذكِرّهم بما كانت تفعله الأُسر الإمبراطورية في عصور السلالات الحاكمة.
من الصعب على المرء أن يتخيل أن هذا الاختلاف الواضح بين الولايات المتحدة والصين له أي تأثير في الوقت الحالي، حيث يتواصل ظهور صور منزل ترامب الفاخر في منهاتن والحفلات في نادي «مار - آلاجو» الفاخر ورغم أن أسلوب التواصل الذي يستخدمه ترامب لافت للأنظار.
وخاصة حينما نقارنه بأسلوب الرئيس «تشي»، فإنه يصبح أقل جاذبية حينما يكون المرء موضع تعليقاته الحادة حول مواضيع حساسة، وكما كانت الصين أثناء ضعفها غير قادرة على الاعتماد على حماية ويلسون، فلن تكون أثناء قوتها قادرة على ضمان أن ترامب لن يقف في طريقها، على الأقل ليس من دون أن يحاول بطريقة أو بأخرى.
* جيفري فاسرشتروم هو أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا في ارفين محرر تاريخ أكسفورد المصور للصين الحديثة ومؤلف كتاب ثماني مقاربات: الصين من خلال المقارنة غير الدقيقة من مارك توين لمانشوكو.

تراجع شعبية ترامب في الصين

target5952114808526921939.jpg

شهدت شعبية دونالد ترامب تراجعاً في الصين بسبب تصريحاته، التي كان أغلبها من خلال موقع تويتر، حول قضايا مثيرة للخلاف، مثل قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي

نتائج البحث عن: معاهدة فرساي